به گزارش روز یكشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس، به دولت اجازه داده می شود در «مجمع آسیایی بوآئو» عضویت یابد و برای خرید سهام اولیه و پرداخت حق عضویت مربوط اقدام كند.

تعیین و تغییر دستگاه های اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

مجمع «بوآئو» سازمانی آسیایی است كه مبادلات، تعاملات و همكاری های اقتصادی در این منطقه و بین منطقه و سایر نقاط دنیا را تقویت و ارتقا می دهد.

مجمع «بوآئو» از قانون اساسی و قوانین و مقررات حاكم جمهوری خلق چین تبعیت خواهد كرد و سنن و اخلاق اجتماعی محل را محترم خواهد شمرد.

** حوزه كاری

حوزه كاری مجمع، تشكیل همایش و كارگاه های سالانه جهت بررسی مسائل مهم مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی، آسیا و جهان از جمله مسائل مالی، تجاری، سرمایه گذاری و محیط زیست و غیره، پیشنهاد ابتكارهای منطقه ای و بین المللی جهت ارتقاء و تقویت روابط و همكاری بین دولت و بنگاه های اقتصادی و نظارت بر روندهای اقتصادی و دیگر تحولاتی است كه بر اقتصاد های منطقه ای و جهانی تاثیر می گذارد.

سیام